گزارش حاضر، بازخواني اين رشوه دهي به روايت اسناد بين المللي است که سال گذشته در خبرگزاري فارس منتشر شد و اکنون همزمان با حبس هاشمي، مجددا بازنشر مي شود. طي يکي دو سال اخير، خبرگزاري فارس و ديگر رسانه هاي عدالتخواه گزارش هاي مبسوطي درباره کم و کيف اين پرونده بزرگ ارتشا منتشر کرده اند که خوانندگان محترم مي توانند نمونه هاي آن را در اينجا، اينجا،اينجا و اينجا مطالعه فرمايند. بلاترديد، مهدي هاشمي در ماجراي اين رشوه دهي تنها مجرم ماجرا نيست. اگر استات اويل و توتال روال عادي و قانوني انعقاد قرارداد را طي مي کردند،‌نيازي به رشوه دهي به مهدي هاشمي نبود. لذا در اين ميان کساني نيز وجود دارند که «مورد نفوذ» مهدي هاشمي قرار گرفته و قراردادهايي غيرعادي با توتال و استات اويل منعقد کرده‌اند. آيا از ميليون‌ها دلاري که هاشمي از غول هاي نفتي بابت زدن چوب حراج به منابع طبيعي ايران دريافت کرد، سهمي به افراد ديگري نيز رسيد تا زير بار اين قراردادهاي ترکمنچاي‌گونه بروند؟ قوه قضائيه بي شک اين پرونده را مسکوت نخواهد گذاشت.

الف- اسناد پرونده رشوه دهي شرکت استات اويل

در رابطه با فرجام پرونده رشوه دهي شرکت استات اويل به «مهدي هاشمي»، سه سند مهم وجود دارد. سند اول، بيانيه رسمي وزارت دادگستري آمريکاست که در تاريخ 13 اکتبر 2006 (21 مهر 1385) منتشر شده و در آن آمده است: «شرکت بين المللي استات اويل که در بورس نيويورک حضور دارد، اعتراف کرده است که به يک مسئول ايراني رشوه داده تا امتيازاتي را در زمينه نفت و گاز ايران کسب کند». 

سند دوم در اين رابطه، بيانيه دادگستري نيويورک به همان تاريخ 13 اکتبر است که در آن آمده است: «مايک گارسيا دادستان آمريکا در حوزه جنوب نيويورک و آليس فيشر دستيار دادستان کل امروز اعلام کردند که استات اويل، يک شرکت بين المللي نفتي واقع در نروژ که در بورس نيويورک فعال است، به پرداخت رشوه به يک مسئول ايراني براي دست يافتن به امتيازات ارزشمندي در حوزه نفت و گاز ايران اعتراف کرده است».

و اما سند سوم که بيش از دو سند فوق اهميت دارد، اعتراف خود استات اويل در سايت رسمي اين شرکت به پرداخت رشوه به «آقاي بانفوذ» ايراني و اظهار تاسف بابت اين امر است: «استات اويل طي توافقي با وزارت دادگستري امريکا(DOJ) و دادستاني حوزه جنوب نيويورک(USAO)، پرداخت جريمه اي به مبلغ 10.5 ميليون دلار به دليل تخطي از قانون اعمال فاسد خارجي (US Foreign Corrupt Practices Act) و همچنين پذيرش مسئوليت رشوه دهي به يکي از مقامات ايراني طي سال هاي 2002 و 2003 (81 و 82 هجري شمسي) با هدف دستيابي به قرارداد توسعه فازهاي 6، 7 و 8 پارس جنوبي، متقبل شده است». در اين بيانيه استات اويل مسئوليت پرداخت رشوه را بر عهده گرفته و پذيرفت که اين شرکت در سال‌هاي 2002 و 2003 با پرداخت رشوه قصد داشته‌ براي کسب امتياز توسعه فازهاي 6، 7 و 8 ميدان پارس جنوبي ايران اعمال نفوذ کند.

ب- اسناد پرونده رشوه دهي شرکت توتال

پرونده شرکت فرانسوي توتال نيز فرجام مشابهي با پرونده شرکت استات اويل داشته است. 

طبق سند زير، وزارت دادگستري آمريکا طي بيانيه اي در تاريخ 29 مي 2013 (8 خرداد 1392) اعلام کرد که شرکت فرانسوي نفت و گاز توتال براي حل و فصل اتهامات مربوط به پرداخت رشوه به مقام‌هاي دولت ايران، با پرداخت بيش از 398 ميليون دلار جريمه موافقت کرده است. طبق اين بيانيه شرکت توتال بين سال هاي 1995 تا 2004 ميلادي (1373 تا 1383)  از طريق واسطه هايش، به مقام هاي ايراني حدود 60 ميليون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند ميدان نفت و گاز را به دست آورد. 16 ميليون دلار از اين مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارائه «خدمات مشاوره» و براي ورود مجدد توتال به بازار ايران و همکاري با شرکت ملي نفت ايران در بهره برداري از ميدان هاي نفتي سيري A و E پرداخت شده است. بر اساس بيانيه وزارت دادگستري آمريما توتال همچنين در سال 1997 براي توسعه بخشي از ميدان گازي پارس جنوبي 44 ميليون دلار رشوه پرداخته است.

سند ديگري که در اين رابطه وجود دارد، بيانيه شرکت توتال پيرو بيانيه وزارت دادگستري آمريکاست. پس از بيانيه وزارت دادگستري آمريکا، شرکت توتال طي بيانيه زير، توافق با آمريکا براي پرداخت 398.2 ميليون دلار به عنوان جريمه بابت اتهامات مربوط به رشوه اين شرکت به مقامات ايراني در رابطه با پروژه هاي نفت و گاز را تائيد کرد.

دریافت کد اوقات شرعی